[a hundred thirty] The lack of the Islamic economics textbook "looms big" for Muslim economists and Students. Regardless of the Keeping of a workshop in November 2010 to rearrange the crafting of this kind of textbook, the participation of "numerous eminent Muslim economists", (for the Global Institute of Islamic Thought in London) and also the appointment of "a pointed out Muslim economist" to coordinate the creation of the textbook, as of 2015 "no conventional textbook of Islamic economics was accessible."[131]

The only real fiscal institution under Islamic Governance (Prophethood and Caliph Time period) was Baitulmaal (public treasury) whereby the wealths have been dispersed promptly on the basis of will need. For the duration of Prophethood the final receipt was tribute from Bahrain amounting eight hundred 1000's dirham which was dispersed in just one sitting down. Even though the first Caliph earmarked a property for Baitulmaal wherever all income was retained on receipt.

M. Kahf writes that mu'amalat and Islamic economics "generally intermingle",[sixty seven] mu'amalat "sets conditions and terms of carry out for financial and monetary interactions in the Islamic overall economy" and supplies the "grounds on which new devices" of Islamic financing are created,[sixty two] but the "character of Fiqh imposes a priority about personal transactions as well as their moment legalistic attributes", to ensure that examining Islamic economics when it comes to Fiqh" risks getting rid of "the ability to supply a macro economic idea".[sixty eight]

من شيوخ القراء بدمشق الشيخ أبو الحسن الكردي محمد نزار محيي الدين الكردي

المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.

الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.

الواقعيّة: حيثُ يُنظر ويُراعي في مبادئه وأحكامه طبائع النّاس، اضغط هنا ودوافعهم، وحاجاتهم، ومُشكلاتهم، وقد فضّل الله بعض البشر على بعضٍ في الرّزق من باب الابتلاء والاختبار، لِقولهِ -تعالى-: (وَهُوَ الَّذي جَعَلَكُم خَلائِفَ الأَرضِ وَرَفَعَ بَعضَكُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ لِيَبلُوَكُم في ما آتاكُم).[١٢]

يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:

اليد الخفية في الاقتصاد

القاعدة الرابعة: الإلتزام باقتسام الثروة عن طريق الزكاة والميراث وغيرهما، وأن يكون الغرض منه  أن يوظف هذا المال المدخر فيما يساعد على زيادة الإنتاج الموجود أو أن يخلق انتاجاً جديداً بغية تغطية متطلبات الحياة في المجتمع.

اهتمّ الإسلام مُنذُ نشأته بجميع جوانب حياة الأفراد، ومنها الجانب الاقتصادي، فوضع الأُصول العامّة للاقتصاد والتي تربطهم بدين الله -تعالى-، ومن تلك القواعد؛ حُرمة الرّبا، وحِلّ البيع، والأمر بالوفاء بالعُقود، والاهتمام بتوثيقها، وتنظيم صرف المال وإنفاقه وإيداعه، وحُرمة أكل مال الغير، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٤] ومن ذلك أيضاً قول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا)،[٥] كما جاء في بعض الأحاديث بيانٌ لبعض أحكام العُقود؛ كالسَّلَم، والرّهن، والحوالة، وغيرها، فكانت حياةُ النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- تطبيقٌ عمليّ لهذه الأحكام أمام الصّحابة الكِرام، وكانت مُقتصرةً على الرّعي، والزّراعة، والتّجارة.[٦]

يفرض على الجميع قدرًا واحدًا من الانضباط والمتابعة له؛ فالحاكم والمحكوم فيه سواء، ومصدره هو الله -عز وجل- المتفوّق على كل المخلوقات.

الاتّجاه الثّانيّ: الدّراسات الاقتصاديّة الكُليّة: وتُعنى بالكشف عن سياسات وأُصول الاقتصاد؛ "ككتاب الاقتصاد الإسلاميّ والاقتصاد المُعاصر" للدُكتور محمد العربيّ، وغير ذلك من المؤلفات والأبحاث.

التّوازُن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: حيثُ يجوز للفرد الانتفاع والعمل ما لم يتعارض مع مصلحة الجماعة، فقد حرّم الله الغصب، والاعتداء، والاحتكار.